أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة برنامج السياسات الوطنية لدور الإيواء والمعايير الوطنية للعمل الاجتماعي بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة، وتعزيز رفاه الإنسان، والمساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.
ويتزامن إطلاق برنامج السياسات الوطنية لدور الإيواء والمعايير الوطنية للعمل الاجتماعي مع مرحلة تنفيذ مشروع بناء برنامج إشراف في مؤسسات العمل الاجتماعي بالوزارة، الذي أطلق بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا بهدف تأهيل الفئات المستهدفة للقيام بالدور الإشرافي على طواقم الأخصائيين العاملين في حقل الخدمة الاجتماعية في أماكن عملهم.
وسيتم خلال فترة التدريب إعداد دليل تدريبي في الإشراف لاستخدامه مستقبلا لتدريب الأخصائيين، من أجل العمل على تقييم التجربة وتعميمها على كافة الأخصائيين الاجتماعيين العاملين في جميع القطاعات بالدولة، لإبراز أهمية “الإشراف المهني” بوصفه أداة فعالة تساهم في رفع مستوى أداء الأخصائي الاجتماعي، وضمان تحقيق الحد الأدنى من متطلبات ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية.
من جهته، أشار السيد غانم صلاح غانم المعاضيد، رئيس لجنة المشاريع بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، إلى أن الوزارة تولي اهتمامها بتنمية الموارد البشرية، من خلال تدريب وتنمية العاملين في مجال الخدمة الاجتماعية بهدف إعدادهم وتزويدهم بمهارات وقدرات جديدة، لمساعدتهم على تنفيذ مهامهم ومسؤولياتهم على أكمل وجه لتحقيق أهداف الوزارة.
وشدد على دور وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في تحقيق احتياجات المراكز الاجتماعية، من خلال تزويد العاملين بأحدث الخبرات والمعارف والسلوكيات، لافتا إلى أن الوزارة قدمت خدمات جماهيرية تتطلب تطوير الأفراد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في هذا الجانب.
وبدورها، أشادت الدكتورة أمل غزال، عميدة كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية في معهد الدوحة، بالعمل الاجتماعي الذي يعتبر من المهن الأساسية التي تسعى لتعزيز جودة حياة الإنسان والمجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفة أن مشروع الإشراف سيساهم في دعم قدرات الأخصائيين الاجتماعيين من أجل ضمان الحفاظ على جودة الخدمات الاجتماعية في دولة قطر، والحفاظ على الأداء المهني بأفضل مستوى، من خلال خطط تستنير بالبحوث في معالجة صحة ورفاهية الأفراد والأسر.
جدير بالذكر أن المشروع سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل من خلال تقييم احتياجات المؤسسات المعنية لوجود نظام إشراف داخلي من خلال تحديد نوع الإشراف الذي يقدم في المؤسسة، وتحديد مجالات التطوير في نظام الإشراف في المؤسسة المعنية، وطرق تسهيل عملية الإشراف بشكل منهجي.