نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، دورة تدريبية تأسيسية بعنوان "إعداد التقارير الوطنية للآليات الدولية"، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر 2025. شارك في الدورة عدد من موظفي الوزارة العاملين في مجالات السياسات الوطنية، التوثيق والمتابعة، العلاقات الدولية، الشؤون القانونية، وحقوق الإنسان 

جاء تنظيم هذه الدورة انسجامًا مع التوجه الوطني لدولة قطر نحو بناء منظومة مؤسسية متكاملة تُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتأكيدًا على أهمية إعداد تقارير وطنية دقيقة وموثوقة تُقدَّم إلى الآليات الدولية، بما يعكس التزام الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية، ويُبرز جهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

امتد البرنامج التدريبي على مدار ثلاثة أيام، وتضمن ستة محاور رئيسية شملت التعريف بمفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، المعاهدات الدولية ذات الصلة، الآليات الوطنية والدولية للحماية، وآليات الاستعراض الدوري الشامل، إلى جانب التدريب العملي على إعداد التقارير المقدمة إلى اللجان التعاهدية التابعة للأمم المتحدة. 

وتم تنفيذ الدورة بأسلوب تفاعلي يجمع بين التحليل النظري، الحوار المفتوح، والعمل الجماعي، مما أتاح للمشاركين فرصة تطبيق المعارف المكتسبة على قضايا واقعية مرتبطة بمهامهم الوظيفية 

 تعرّف المشاركون على منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، واللجان التعاهدية وآلية الاستعراض الدوري الشامل، إلى جانب دور المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في حماية الحقوق داخل الدولة. كما مارسوا إعداد التقارير الحقوقية وفقًا للمعايير الدولية، مما ساعدهم على اكتساب مهارات عملية تعزز جاهزيتهم للمساهمة في هذا المجال الحيوي بكل كفاءة 

وفي ختام البرنامج التدريبي أكدت السيدة مها العطية، مدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة، أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى بناء قدرات الكوادر الوطنية وتطوير مهاراتهم الفنية في مجال حقوق الإنسان.

 وقالت: "تُجسد هذه الدورة حرص الوزارة على تمكين موظفيها من أدوات العمل الحقوقي، وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لإعداد تقارير وطنية مهنية تعكس التزامات دولة قطر الدولية. لقد لمسنا تفاعلًا مميزًا من المشاركين، مما يدل على استعدادهم للمساهمة في صياغة تقارير تعزز مكانة الدولة في المحافل الدولية وتخدم أهداف التنمية المستدامة."

وأضافت: "نؤمن بأن الاستثمار في بناء القدرات المؤسسية هو أساس التطوير، وهذه الدورة تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في العمل الحكومي، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تكامل الجهود الوطنية."

وتؤكد وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أن هذه الدورة تأتي ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي في مجال حقوق الإنسان، وتطوير آليات إعداد التقارير الوطنية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويعكس صورة الدولة في المحافل الحقوقية العالمية 

من جهته قال السيد/ حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان:  في إطار قيامها بمهامها ومباشرة اختصاصاتها التي كفلها القانون، تؤدي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دوراً هاماً في حماية حقوق الإنسان بدولة قطر، وتقدم العديد من الخدمات، كما تعقد الشراكات واتفاقيات التعاون مع الجهات المعنية (داخلياً وخارجياً). وأضاف:  تسهم هذه الدورةُ التدريبيّةُ  في رفعِ الوعي وبناءِ القدراتِ المؤسسيّةِ في مجالِ إعدادِ التقاريرِ الوطنيّةِ. مؤكداً في الوقت ذاته أن الجهاتُ الحكوميّةُ في دَولةِ قطر قطعت  شَوطًا كبيرًا في بناءِ منظومةٍ مؤسسيّةٍ فعّالةٍ تُعنى بحقوقِ الإنسانِ. وقال الهاجري: يُعزِّزُ هذا التقدُّمُ أهميّةَ أن تكونَ المشاركةُ في إعدادِ التقاريرِ الوطنيّةِ مشاركةً شاملةً ومتكاملةً من مختلفِ الجهاتِ، لضمانِ تمثيلِ الجهودِ والسياساتِ والبرامجِ تمثيلًا يَعكِسُ الواقعَ ويَخدِمُ أهدافَ التنميةِ المستدامةِ والالتزاماتِ الحقوقيّةِ.