شاركت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة المرأة التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في مسقط بسلطنة عمان خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر الجاري. وقد حضر فعاليات الدورة ممثلون عن الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة، بالإضافة إلى وزارات ومنظمات حكومية من الدول الأعضاء.

في كلمتها الافتتاحية، أعربت الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة عن ترحيبها بالمشاركين، وشكرتهم على اهتمامهم بهذه الدورة الهامة التي تركز على التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد مرور 30 عامًا على اعتمادهما. وأكدت أن دولة قطر تواصل دعمها المستمر للمرأة وتعزيز دورها في كافة المجالات على المستويين الوطني والإقليمي والدولي، من خلال المبادرات والبرامج المختلفة التي تطلقها أو تدعمها الدولة.

وأضافت الشيخة شيخة أن دولة قطر تركز على أهمية مشاركة المرأة في جميع جوانب الحياة، وعلى دورها الحيوي في تحقيق التنمية المستدامة. ولفتت إلى أن الدولة تعتبر المشاركة الكاملة والفاعلة للمرأة من الأولويات لتحقيق التنمية في أبعادها الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية، وأن رؤية قطر الوطنية 2030 تُعطي أهمية كبيرة لدعم مكانة المرأة وتعزيز مشاركتها في كافة المجالات.

وأشارت إلى أن دولة قطر قد حققت تقدمًا ملحوظًا في دعم حقوق المرأة من خلال التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية، مثل تعزيز المساواة في الأجور وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة القطرية في سوق العمل 49% في عام 2023. كما أعلنت أن النساء يشكلن 20% من الجهاز القضائي في قطر، مع خطة لرفع هذه النسبة إلى 30% بحلول عام 2030.

وتابعت أن دولة قطر وقعت عدة اتفاقيات هامة لدعم المرأة، منها اتفاقية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعم تنفيذ خطتها الاستراتيجية 2022-2025، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لتعزيز التعاون في مجال تمكين المرأة. كما أكدت أن قطر تولي اهتمامًا خاصًا بمجال ريادة الأعمال النسائية، حيث أظهرت دراسات أن المرأة القطرية تساهم بشكل فعال في النمو الاقتصادي، ويجري دعمها من خلال مجموعة من الخدمات التي تهدف إلى تعزيز مشاركتها في ريادة الأعمال.

في ختام كلمتها، أعربت عن تقديرها لجميع المشاركين في الدورة، مؤكدة أن دولة قطر ستواصل دعمها لحقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، مشيرة إلى أن التزام الدولة بحقوق المرأة يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 والمواثيق الدولية.