شاركت الشيخة شيخة بنت جاسم ال ثاني الوكيل المساعد لشؤون الاسرة في ندوة المرأة في العصر الرقمي بين التمكين والعنف الإلكتروني التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة عدد من الجهات الوطنية والمعنيين بقضايا المرأة وحقوق الإنسان. 

وقد ألقت الشيخة شيخة بنت جاسم بن أحمد آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الأسرة في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أكدت فيها أهمية تعزيز التمكين الرقمي للنساء وحمايتهن من أخطار الفضاء الإلكتروني. 

وأشارت إلى أن عقد الندوة يأتي متزامناً مع الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف ضد المرأة – حملة الـ16 يوم التي تنفذها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالتعاون مع مختلف الجهات بهدف تعزيز الحماية والوقاية من العنف بجميع أشكاله. 

ولفتت إلى أهمية الربط بين مفهوم التمكين الرقمي ومكافحة العنف الإلكتروني، باعتبار الأول حقاً إنسانياً أساسياً يضمن المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا والمعرفة، بينما يمثل الثاني أحد أبرز التحديات الحديثة التي تتطلب إجراءات حماية فعّالة، استناداً إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" ومبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.

كما أكدت أن القيادة الرشيدة أولت قضايا المرأة والأسرة اهتماماً كبيراً، نظراً لدور المرأة المحوري في بناء الأجيال واستقرار المجتمع. وأوضحت أن الوزارة عملت هذا العام على توحيد الجهود الوطنية من خلال الاجتماعات التحضيرية وإعداد رزنامة وطنية شاملة لفعاليات حملة الـ16 يوم، بما يعكس مستوى التنسيق والعمل المشترك بين الجهات الحكومية وغير الحكومية. 

وأشارت إلى انسجام الجهود الوطنية مع شعار الأمم المتحدة لحملة هذا العام اتحدوا لإنهاء العنف في الفضاء الرقمي ضد جميع النساء والفتيات مؤكدة أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية التي اعتمدت في ديسمبر 2024 كأول صك دولي ملزم يعالج العنف الرقمي ويحُث الدول على اتخاذ إجراءات فعّالة للحد منه.

وأضافت أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تمكين النساء والفتيات رقمياً، وإشراكهن في صنع السياسات واتخاذ القرار، وتعزيز قدرتهن على استخدام التكنولوجيا بوعي وأمان. 

وفي ختام كلمتها، ثمنت الدور الريادي لوزارة الداخلية في مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية المجتمع من التهديد والابتزاز الرقمي، كما أشادت بجهود الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في الإشراف على الحوكمة السيبرانية وإدارة المخاطر وخصوصية البيانات.

 وقدمت الشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والقائمين على تنظيم الندوة، معربة عن الأمل في الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، تسهم في حماية النساء من أخطار الفضاء الرقمي. 

واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أن حماية النساء في العالم الرقمي مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والحقوقية والمجتمعية لضمان فضاء رقمي آمن للجميع.